كلاب الشارع

أثارت قضية التعامل مع الكلاب الضالة في مصر جدلًا لافتًا في ساحات التواصل الاجتماعي وجلسات البرلمان، للمرة الثانية خلال خمسة أشهر، وذلك في ظل تصاعد وقائع العض، ودعوات لتصدير الكلاب وأخرى لإخصائها، التي يقابلها رفض حقوقي.

وناقش البرلمان المصري، الشهر الجاري، هذه الظاهرة، بعد أن تسببت كل الحلول المطروحة للقضاء عليها في جدل واسع بين المصريين وجمعيات الرفق بالحيوان.

ويذكر أن المناقشات قد عادت بعد حالات عقر أثارت اهتماما كبيرا في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، خاصة أن الضحايا هم أطفال كادت تفتك بهم كلاب في الشارع.

وأصدرت دار الإفتاء المصرية وذلك مع تصاعد ظاهرة اعتداء الكلاب على الناس، مؤخرا، فتوى تبيح قتل الكلاب الضالة، بشرط تهديدها لأمن المجتمع وسلامة المواطنين، وألا يكون القتل سلوكا عاما يتسلط فيه الإنسان على تلك الحيوانات.

وتم تسجيل 482.40 ألف حالة عض في العام 2018، مقارنة بـ423 ألف في 2017، إضافة إلى 32 حالة سعار، في 2018، مقارنة بـ65 حالة، عام 2017، وفق إحصاءات رسمية.

وتصدرت حادثة مهاجمة طفل شرقي القاهرة مواقع التواصل ووسائل الإعلام، في نهاية شباط/ فبراير الماضي إذ هاجمه كلبان؛ ما أصابه بجروح وعضات في أنحاء جسده؛ إثر سحله على الأرض.

وقررت النيابة العامة التحفظ على الكلبين، واستضاف وزير العدل المصري، محمد حسام، الطفل ووالده، عقب ما أشيع عن أن صاحب الكلب يعمل قاضٍ.

وعقدت اللجنة جلسة للحوار المجتمعي، ناقشت فيها تفاقم ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة، لإيجاد حلول تتوافق مع رأي فقهاء الدين والقانون والمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وقال رئيس اللجنة، أحمد السجيني، إنه لن يتم إغفال التوازن البيئي خلال البحث عن حلول تلتزم بها الحكومة.

وعرضت اللجنة، خلال الجلسة، صورا لمواطنين، أغلبهم أطفال، عضتهم كلاب، ما تسبب في وجود عاهات مستديمة.

وقال وزير الزراعة، عز الدين أبو ستيت، خلال الجلسة البرلمانية إنه يوجد في مصر حاليا نحو 15 مليون كلب ضال، بخلاف كلاب أليفة يربيها مواطنون في منازلهم.

وقال إنه توجد آلاف الحالات لمواطنين عضتهم كلاب، لكن تلك الحوادث لم تظهر للرأي العام.

وانتقد الوزير المصري دور جمعيات ومنظمات الرفق بالحيوان بقوله: "نعاني من الضجيج بلا طحين، من قبل بعض الجمعيات، ونحتاج إلى إسهام حقيقي، الكل يحمل الحكومة المسؤولية، نعم نتحمل المسؤولية، ولكن الإمكانات محدودة للغاية، ونتصرف بجهودنا وفق الإمكانات المتاحة".

العقوبة القانونية

وشدد وزير الزراعة المصري على حتمية المواجهة عبر التشريع القانوني، وتعديل بعض أحكام القوانين المنظمة لمثل تلك القضية.

وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة خالد محجوب إن قانون العقوبات يعاقب بالغرامة والحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام باستعراض القوة ضد شخص باصطحاب حيوان يثير الذعر، بقصد الترويع أو إلحاق أذى مادي أو معنوي، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه.

واختتم الاجتماع الأخير للبرلمان بضرورة تشكيل لجنة حكومية، تضم ممثلين عن وزارات الزراعة، والتنمية المحلية، والصحة، والداخلية، والبيئة، وجمعيات حقوق الحيوان، لمواجهة خطر الكلاب الضالة، وإصدار رؤية تنفيذية موحدة، خلال 45 يوما، لتطبيقها على أرض الواقع.

الإخصاء

وعقد البرلمان، في 12 آذار/ مارس الجاري، جلسة عامة للرد على طلبات إحاطة عن دور الطب البيطري في مواجهة ظاهرة كلاب الشوارع.

قال الوزير أبو ستيت، خلال الجلسة، إن عمليات إخصاء الكلاب مكلفة جدا، خاصة مع مراعاة مبدأ الرأفة بالحيوان، حيث نحتاج إلى استخدام "البنج" (المخدر)، وبالتالي تكلفة ذلك مع كل كلب تبلغ نحو 500 جنيه أي أكثر من 28 دولارا.

كما وأضاف أن ميزانية الخدمات البيطرية ضعيفة للغاية، إذ تبلغ حوالي 25 مليون جنيه (1.4 مليون دولار)، بينما طلبت الوزارة قرابة 650 مليون (حوالي 37 مليون دولار).